خلف نظام المساعدة الطبية راميد الذي انطلق العمل به منذ مدة والذي تم تعميميه على جميع جهات المملكة بعد جهة ازيلال، اختناقا كبيرا لدى المقاطعات والملحقات الإدارية ببرشيد نظرا للكم الهائل والأفواج الغفيرة التي حجت وبكثافة لهذه المرافق العمومية قصد طلب الحصول على ملء الاستمارة التي تم وضعها رهن جميع المواطنين وبالمجان لدى جميع الباشويات والملحقات الإدارية والقيادات، بغية الاستفادة من بطاقة "راميد ". وفي زيارة ميدانية تفقدية ل"الشاويةبريس" لمختلف المقاطعات والملحقات الإدارية وشبابيك استقبال المواطنين، عايننا طوابير وصفوف طويلة من المواطنين والمواطناتن وتدافع قوي بين المواطنين بمختلف الأعمار والفئات والنوع، الناتج عن ضعف الوسائل والإمكانات المسخرة سواء المتعلقة بالموارد البشرية أو الوسائل اللوجستيكية والمادية. وقد خلف هذا الوضع اختناقا كبيرا لدى جل الملحقات والمقاطعات الإدارية نجم عنه سوء التنظيم والتدبير والتسيير، وخلق للعديد من المواطنين معاناة كبيرة منها، طول الانتظار تحت أشعة الشمس والتأخر الكبير في الحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجها ملف "راميد" خصوصا شهادة الإقامة والسكنى وشهادة الحياة وغيرها.
وفي السياق ذاته عاينت "الشاوية بريس"ارتفاع تكلفة ملء الاستمارة ، حيث أكد أحد المواطنين أن عددا من الأشخاص (من الكتاب العموميين) استغلواجهل المواطنين وحددوا ثمن تكلفة ملء الاستمارة الواحدة ب15 درهما ، وهو أمر ـ بضيف ـ استنزف جيوب المعوزين وزاد من تفاقم وضعيتهم المالية الشبه منعدمة، ناهيك عن الأخطاء والهفوات المرتكبة من قبيل عدد من الشباب الذين تم تجنيدهم خصيصا لهذا العمل بمختلف المكتبات والأكشاك العمومية، مشيرا إلى أن عددا منهم يساهم في مص ما تبقى من دماء الفقراء واستنفاد ما بجعبتهم من دريهمات أمام و مرأى واعين السلطات العمومية التي تركت المواطنين يتصارعون مع مصاصي جيوب المحتاجين دون ان تحرك ساكنا او تضع حدا لهذا التسيب والاتجار في جيوب المساكين. .
وللإشارة وبحسب بلاغ لوزارة الصحة فإن عدد المستفيدين من بطاقة "راميد" سيبلغ 4 ملايين مواطن ومواطنة ممن يعانون حالة فقر مطلق او أولئك الذين يوجدون في وضعية هشة ولا يستفيدون من أي نظام إجباري على المرض، وممن يتوفرون على دخل محدود لا يمكنهم من أداء مصاريف التطبيب والعلاج، كل هؤلاء سيستفدون من مجانية التطبيب والعلاج وهو ما سيمكن الفقراء والمعوزين والضعفاء من الحق في الولوج الى العلاج الذي سيصبح مضمونا للجميع على قدم المساواة، دونما الاحتياج الى شهادة احتياج او ضعف تسلم من قبل السلطة المحلية. حيث رصدت لهذا البرنامج اعتمادات مالية مهمة والتي حددها وزير الصحة الحسين الوردي في حوالي 3 ملايير درهم برسم سنة 2012 ، 75 في المائة من ميزانية الدولة ،و6 في المائة ستساهم فيها الجماعات المحلية على أساس اداء مبلغ 40 درهما عن كل مستفيد في وضعية فقر مطلق،فيما لن تتجاوز مساهمة المستفدين في وضعية هشاشة 19 في المائة على أساس ان يؤدي كل فرد 120 درهما سنويا على الا تتعدى الأسرة الواحدة 600 درهم سنويا.
عن رياق الزموري
